الاستيراد والشحن من الإمارات والأردن ومصر والمغرب إلى إسرائيل
الاستيراد من الدول العربية إلى إسرائيل لم يعد فكرة نظرية: هناك اتفاقية تجارة شاملة مع الإمارات، واتفاقية قديمة وفعّالة مع الأردن، ومعبران بريّان يعملان للبضائع. لكن «قريب جغرافياً» لا يعني تلقائياً «أرخص جمركياً»: الجانب الإسرائيلي — التصنيف الجمركي، وإثبات المنشأ، وتصاريح الغذاء والتمروقات، والمواصفة، والوسم بالعبرية — هو الذي يقرّر إن كانت الحاوية ستُفرج أم ستعلق في الميناء. هذا الدليل يشرح ما هو مسموح فعلاً، وأين توجد الحوافز الجمركية الحقيقية، وأين تكمن الأفخاخ.
💡 ملاحظة مهمة قبل أن نبدأ: هذه الصفحة تتناول الجانب الإسرائيلي من الصفقة — كل ما يحدث منذ وصول البضاعة إلى ميناء أو معبر إسرائيلي: التصنيف والتخليص والتصاريح والمواصفات واللوجستيات المحلية. أما إيجاد المورّد والتفاوض معه هناك فيبقى من جانبكم.
من أي دولة عربية يُسمح لكم بالاستيراد أصلاً؟
هذا هو السؤال الأول، وكثيرون يتخطّونه ويدفعون الثمن. الاستيراد إلى إسرائيل ينظّمه أمر الاستيراد الحر (צו יבוא חופשי) الصادر عن وزارة الاقتصاد والصناعة (משרד הכלכלה והתעשייה). الدول التي لا يسري عليها هذا الأمر لا يمكن الاستيراد منها بحرّية، بل بتصريح خاص يُطلب من مدير التجارة الخارجية، وفق تعليمات المدير العام رقم 2.4 («استيراد بضائع من دول لا يسري عليها أمر الاستيراد الحر»).
وفوق ذلك تأتي طبقة أشدّ: لبنان وسوريا والعراق وإيران تُعامَل في القانون الإسرائيلي ضمن إطار مرسوم التجارة مع العدو لعام 1939 (פקודת המסחר עם האויב) وقيود الاستيراد المرتبطة به. التجارة معها — مباشرة أو غير مباشرة، وبأي شكل تجاري أو مالي — ممنوعة، والعقوبات جنائية وليست إدارية.
⚠️ لا تحاولوا «الالتفاف» عبر دولة ثالثة. شراء بضاعة من دولة محظورة وإدخالها بوثائق منشأ تذكر دولة أخرى ليس «حيلة تجارية» — إنه تزوير مستندات جمركية واحتيال على الجمارك. النتيجة المحتملة: مصادرة البضاعة، غرامات، ومسؤولية جنائية على المستورد شخصياً. إذا لم تكونوا متأكّدين من وضع دولة المنشأ — اسألوا قبل أن تدفعوا دفعة واحدة للمورّد.
الدول المطروحة في هذه الصفحة — الإمارات والأردن ومصر والمغرب — هي دول تقيم إسرائيل معها علاقات وتجارة مشروعة، والاستيراد منها قانوني تماماً. الفرق بينها ليس في «هل يجوز»، بل في كم ستدفعون من رسوم جمركية.
الإمارات: اتفاقية CEPA وما الذي تعنيه لجيبكم فعلاً
وقّعت إسرائيل والإمارات اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة (CEPA) في 31 أيار/مايو 2022، ودخلت حيّز التنفيذ في 1 نيسان/أبريل 2023. الاتفاقية تلغي أو تخفّض الرسوم الجمركية على أكثر من 96% من بنود التعريفة الجمركية بين الدولتين، وهي أول اتفاقية تجارة حرّة توقّعها إسرائيل مع دولة عربية بهذا الحجم.
لكن انتبهوا لما لا تقوله العناوين: الاتفاقية لا تمنحكم إعفاءً تلقائياً. الإعفاء يُمنح لبند جمركي معيّن (HS Code) شريطة أن تكون البضاعة من منشأ إماراتي فعلاً بحسب قواعد المنشأ في الاتفاقية، وأن تُقدَّم وثيقة إثبات منشأ صحيحة عند التخليص. بضاعة صينية مرّت عبر مستودع في دبي ليست بضاعة إماراتية المنشأ — ولن تحصل على الإعفاء، ومحاولة تقديمها كذلك مخالفة خطيرة. تحقّقوا من البند الجمركي ومن أهلية المنشأ قبل إغلاق الصفقة، عبر وكيل جمركي مرخّص.
من ناحية الشحن، الطريق الأكثر شيوعاً هو البحري من جبل علي إلى ميناء حيفا أو ميناء أسدود، إضافة إلى الشحن الجوي عبر مطار بن غوريون. ومنذ كانون الأول/ديسمبر 2023 يعمل أيضاً ممر بري ينقل البضائع بالشاحنات من الخليج عبر السعودية والأردن إلى إسرائيل — وقد استُخدم كبديل عن البحر الأحمر خلال اضطرابات الملاحة. توافره وأسعاره يتغيّران، فافحصوهما لكل شحنة على حدة.
الأردن ومصر: الجار القريب ليس دائماً الأرخص
الأردن: وُقّعت اتفاقية التجارة الحرّة بين إسرائيل والأردن عام 1995، بعد عام من معاهدة السلام، وجرى تحسينها في كانون الأول/ديسمبر 1996. عملياً مُنح نحو 2,200 بند جمركي (بمستوى 6 خانات) إعفاءً كاملاً من الرسوم، بينما حصلت بنود أخرى على تخفيض ثابت بنسبة 50%. أي أن الأردن مصدر جذّاب جداً لبضائع معيّنة — بشرط أن يقع منتجكم داخل هذه القوائم. المعبر الرئيسي للبضائع هو معبر نهر الأردن (מעבר נהר הירדן) قرب جسر الشيخ حسين، بين بيسان وإربد. أما جسر اللنبي فيخدم أساساً حركة المسافرين والبضائع بين الأردن والسلطة الفلسطينية.
مصر: هنا تحتاجون إلى توقّع واقعي. مصر لا تظهر ضمن قائمة اتفاقيات التجارة الحرّة التي تمنح إسرائيل تفضيلاً جمركياً على الاستيراد. اتفاقية QIZ الموقّعة عام 2004 بين إسرائيل ومصر والولايات المتحدة تتعلّق بتصدير منتج مشترك إلى السوق الأمريكية بلا رسوم — لا بتخفيض الرسوم على البضاعة الداخلة إلى إسرائيل. افترضوا التعريفة الجمركية العادية حتى يثبت وكيلكم الجمركي عكس ذلك. معبر البضائع البرّي مع مصر هو معبر نيتسانا، الذي افتُتح عام 1982 بعد معاهدة السلام، وأقرّت الحكومة عام 2022 خطة لتوسيعه ليصبح مركزاً لوجستياً إقليمياً.
| الدولة | الوضع التجاري مع إسرائيل | الطريق العملي |
|---|---|---|
| الإمارات | اتفاقية CEPA سارية منذ نيسان/أبريل 2023 — إعفاءات جمركية واسعة مشروطة بإثبات المنشأ | بحري من جبل علي إلى حيفا/أسدود · جوي · ممر بري |
| الأردن | اتفاقية تجارة حرّة منذ 1995 — إعفاء كامل لقوائم بنود، وتخفيض 50% لأخرى | بري عبر معبر نهر الأردن (جسر الشيخ حسين) |
| مصر | لا يوجد تفضيل جمركي على الاستيراد إلى إسرائيل — QIZ تخصّ التصدير إلى أمريكا | بري عبر معبر نيتسانا · بحري |
| المغرب | علاقات اقتصادية متوسّعة، بلا اتفاقية تجارة حرّة حتى أيلول/سبتمبر 2026 | بحري عبر موانئ المتوسط · جوي |
المغرب: العلاقات تتوسّع، لكن لا اتفاقية جمركية بعد
في أيلول/سبتمبر 2026 أعلنت إسرائيل والمغرب رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى سفارات كاملة، وتوسيع الرحلات الجوية المباشرة، والعمل على إنجاز اتفاقيتَي حماية الاستثمارات ومنع الازدواج الضريبي حتى نهاية 2026. هذا خبر جيّد للمستوردين على المدى المتوسط، لكنه ليس اتفاقية تجارة حرّة: حتى أيلول/سبتمبر 2026 لا يوجد تفضيل جمركي على البضاعة المغربية الداخلة إلى إسرائيل، والرسوم تُحسب بحسب التعريفة العادية. هذا مجال يتغيّر بسرعة — أعيدوا فحصه قبل كل صفقة كبيرة.
وللمقارنة: إن كان منتجكم متوفّراً أيضاً في إسبانيا أو إيطاليا أو اليونان، فقد يكون الاستيراد من أوروبا أرخص فعلياً بفضل اتفاقية التجارة الحرّة مع الاتحاد الأوروبي، حتى لو بدا سعر المصنع أعلى.
الحلويات والتمور والقهوة والبهارات — قوانين استيراد الغذاء
هنا يقع معظم المستوردين المبتدئين. استيراد الغذاء إلى إسرائيل ينظّمه قانون حماية صحة الجمهور (الغذاء) لعام 2015، وتديره الخدمة الوطنية للغذاء في وزارة الصحة (משרד הבריאות). لا يمكن استيراد أي منتج غذائي تجارياً دون أن تكونوا مستورد غذاء مسجّلاً وتحملوا شهادة تسجيل مستورد سارية.
- غذاء عادي — يُستورد على أساس إقرار المستورد عبر إجراء إلكتروني، مع الالتزام بشروطه.
- غذاء حسّاس — يتطلّب تصريحاً مسبقاً قبل الاستيراد. الفئة تشمل عادةً المنتجات ذات مستوى الخطر الأعلى: منتجات من أصل حيواني، الألبان، البيض، منتجات تُحفظ بالتبريد، ومنتجات موجّهة للرُّضّع والفئات الحسّاسة. عملياً: علبة حلويات تحتوي على سمنة أو حليب ليست في نفس فئة كيس تمر مجفّف.
- المسار الأوروبي («ما يصلح لأوروبا يصلح لإسرائيل») يمنح تسهيلات كبيرة — لكنه مبني على غذاء مُنتَج في أوروبا أو مُسوَّق قانونياً فيها. بضاعة من الخليج أو الأردن أو مصر لا تستفيد منه عادةً، فخطّطوا للمسار العادي.
أضيفوا إلى ذلك الوسم بالعبرية: أمر حماية المستهلك (وسم وتغليف منتجات الغذاء) لعام 1998 والمواصفة الإسرائيلية 1145 يفرضان وسم الغذاء المعبّأ مسبقاً، ويجب أن يتمّ ذلك قبل الاستيراد أو في مستودع مرخّص. للتعمّق حسب المنتج: استيراد البهارات، استيراد القهوة، استيراد زيت الزيتون.
💡 والكشروت؟ القانون لا يشترط أن يكون الغذاء المستورد كوشير حتى يدخل البلاد — هذه مسألة تجارية لا تنظيمية. لكن قانون منع الاحتيال في الكشروت لعام 1983 يمنع تقديم منتج على أنه «كوشير» أو وسمه بذلك دون شهادة من جهة مخوَّلة. أي: تستطيعون استيراد حلويات غير كوشير وبيعها، لكن ليس ادّعاء أنها كوشير. القرار تجاري بحت ويعتمد على جمهوركم وعلى الشبكات التي تريدون البيع لها.
العطور والعود ومستحضرات التجميل
العطور الشرقية والعود ومستحضرات العناية من دبي سوق حقيقي في البلاد — وقد تغيّرت قواعده مؤخّراً. منذ 1 كانون الثاني/يناير 2025 سرت رفورما التمروقات: لم تعد هناك حاجة إلى رخصة تمروق من وزارة الصحة لكل منتج، وحلّ محلّها مساران:
- مسار الإقرار (الإخطار): تُصرّحون إلكترونياً عن تسويق المستحضر، وتلتزمون بالاحتفاظ بملف منتج وبتعيين مسؤول مؤهّل — دون رخصة.
- مسار «المستورد النزيه» الأوروبي: مبني على منتج مُسوَّق في دولة من الاتحاد الأوروبي أو بريطانيا أو سويسرا. عطر إماراتي أو مغربي لا يستوفي هذا الشرط عادةً — فالمسار العملي لكم هو مسار الإقرار.
وملاحظة لوجستية تُنسى كثيراً: العطور تحتوي على نسبة كحول عالية، وقد تُصنَّف في الشحن الجوي والبحري بضائع خطرة (Dangerous Goods) بتغليف وتوثيق خاصّين. افحصوا ذلك مع الشاحن قبل حجز المساحة، لا بعد وصول البضاعة إلى المطار. تفاصيل أوسع في دليل استيراد مستحضرات التجميل.
الملابس والعبايات والأدوات المنزلية — المواصفة لا تسأل عن بلد المنشأ
خطأ شائع: الاعتقاد بأن بضاعة من دولة عربية «أبسط» تنظيمياً. ليس صحيحاً. متطلّبات معهد المواصفات والمقاييس (מכון התקנים) تُحدَّد بحسب المنتج، لا بحسب دولة المنشأ: إن كان المنتج يخضع لمواصفة رسمية إلزامية — كهربائيات، ألعاب، منتجات ملامسة للغذاء — فالمتطلّب نفسه سواء جاء من الصين أو من عمّان.
رفورما التقييس التي بدأت في كانون الثاني/يناير 2025 فتحت مساراً أوروبياً مبنياً على أكثر من 40 لائحة أوروبية، مع تقسيم المنتجات إلى مجموعات حسب مستوى الخطر، ومع مستندات مطلوبة لكل شحنة (إقرار المستورد، وللمجموعة الثانية أيضاً إثبات تسويق قانوني في الاتحاد الأوروبي أو إقرار مطابقة DOC من المصنّع). مصنّع في الشارقة أو الدار البيضاء قد لا يحمل هذه الوثائق — فاسألوا عنها مبكراً. اقرأوا: دليل المواصفات الإسرائيلية.
وأخيراً الوسم: أمر حماية المستهلك (وسم البضائع) لعام 1983 يوجب ذكر اسم المنتج واسم المستورد وبلد الإنتاج. حاوية عبايات بلا وسم صحيح لا يمكن بيعها قانونياً في متجركم.
الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة — وأخطر خطأ ممكن
لا توجد «نسبة جمارك» واحدة. الرسوم تُحدَّد بحسب البند الجمركي (HS Code) للمنتج وبحسب بلد المنشأ ووجود وثيقة تفضيل سارية، وفوقها تُضاف ضريبة قيمة مضافة بنسبة 18% (سارية منذ كانون الثاني/يناير 2025) تُحسب عند الإفراج. التصنيف النهائي مسؤولية وكيل جمركي مرخّص، وهو ليس تفصيلاً تقنياً: تغيير بند واحد قد يقلب ربحية الصفقة كلها. للحساب الشامل: حساب تكاليف الاستيراد ودليل التخليص الجمركي.
أما أخطر خطأ فهو التعامل مع شهادة المنشأ كورقة شكلية. الإعفاء بموجب اتفاقية CEPA أو الاتفاقية الأردنية يُمنح فقط لبضاعة تستوفي قواعد المنشأ فعلياً. تصريح منشأ غير صحيح — حتى لو «نصحكم» به المورّد — هو مخالفة جمركية كاملة، نتيجتها احتجاز البضاعة وغرامات ومسؤولية جنائية عليكم أنتم، لا على المورّد في الخارج. وإذا كنتم في بداية الطريق ولم تفتحوا ملفاً كمستوردين بعد، ابدأوا من هنا: كيف تبدأون الاستيراد كمصلحة تجارية.
أسئلة شائعة
هل الاستيراد من الإمارات إلى إسرائيل معفى من الجمارك؟
ليس تلقائياً. اتفاقية CEPA السارية منذ نيسان/أبريل 2023 تلغي أو تخفّض الرسوم على أكثر من 96% من بنود التعريفة، لكن الإعفاء يُمنح لبند جمركي محدّد وبشرط أن تستوفي البضاعة قواعد المنشأ الإماراتية وأن تُقدَّم وثيقة إثبات منشأ صحيحة. بضاعة صينية مرّت عبر مستودع في دبي لا تُعتبر إماراتية المنشأ.
هل يمكن الاستيراد من مصر بإعفاء جمركي؟
مصر لا تظهر ضمن اتفاقيات التجارة الحرّة التي تمنح تفضيلاً جمركياً على الاستيراد إلى إسرائيل، واتفاقية QIZ تتعلّق بالتصدير إلى السوق الأمريكية لا بالرسوم على البضاعة الداخلة إلى إسرائيل. افترضوا التعريفة العادية واطلبوا من وكيل جمركي مرخّص فحص البند الجمركي لمنتجكم تحديداً.
ما هي الدول العربية التي يُمنع الاستيراد منها إلى إسرائيل؟
لبنان وسوريا والعراق وإيران تُعامل ضمن إطار مرسوم التجارة مع العدو لعام 1939 وقيود الاستيراد المرتبطة به، والتجارة معها ممنوعة مباشرةً وبشكل غير مباشر، والعقوبة جنائية. كما أن الدول التي لا يسري عليها أمر الاستيراد الحر تتطلّب تصريحاً خاصاً من مدير التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد.
هل أحتاج إلى تسجيل خاص لاستيراد الحلويات والتمور والبهارات؟
نعم. استيراد الغذاء تجارياً يتطلّب أن تكونوا مستورد غذاء مسجّلاً لدى الخدمة الوطنية للغذاء في وزارة الصحة. الغذاء العادي يُستورد بإقرار إلكتروني، أما الغذاء الحسّاس — مثل منتجات من أصل حيواني والألبان ومنتجات التبريد — فيتطلّب تصريحاً مسبقاً قبل الاستيراد.
كيف تصل البضاعة من دبي إلى إسرائيل؟
الطريق الأكثر شيوعاً هو الشحن البحري من ميناء جبل علي إلى ميناء حيفا أو أسدود، إضافة إلى الشحن الجوي عبر مطار بن غوريون. ومنذ كانون الأول/ديسمبر 2023 يعمل أيضاً ممر بري بالشاحنات من الخليج عبر السعودية والأردن، لكن توافره وأسعاره يتغيّران ويجب فحصهما لكل شحنة.
هل يجب أن يكون الغذاء المستورد كوشير؟
لا. الكشروت ليست شرطاً قانونياً لدخول الغذاء إلى إسرائيل، بل اعتبار تجاري يتعلّق بجمهوركم وبالشبكات التي تبيعون لها. لكن قانون منع الاحتيال في الكشروت لعام 1983 يمنع تقديم منتج على أنه كوشير أو وسمه بذلك دون شهادة من جهة مخوَّلة.
هل تمتلكون مكاتب أو موردين في الإمارات والأردن؟
نحن نتولّى الجانب الإسرائيلي: التصنيف الجمركي، والتخليص عبر وكلاء جمارك مرخّصين، والتصاريح والمواصفات، وتنسيق الشحن، واللوجستيات المحلية داخل البلاد. إيجاد المورّد في تلك الدول والتفاوض معه يبقى من جانبكم أو عبر وكيلكم هناك.
رأيتم الآن كم طبقة تنظيمية تقف بين المورّد في دبي أو عمّان وبين رفّ متجركم: منشأ، وبند جمركي، وتصريح غذاء، ومواصفة، ووسم. نحن نتولّى الجانب الإسرائيلي كاملاً بدل أن تتعلّموه على حساب شحنتكم الأولى.
لديكم مورّد في دبي أو عمّان — ولا تعرفون كيف تُدخلون البضاعة؟
أرسلوا لنا رسالة واحدة على واتساب مع وصف المنتج ودولة المنشأ، وسنفحص لكم البند الجمركي والتصاريح المطلوبة ومسار الشحن — بلا أي التزام.